مسؤولیت گروه درمانی ناشی از اعمال همکاران، دانشجویان و بیماران در حوادث پزشکی

زمینه و هدف: در حقوق مسؤولیت مدنی، برخلاف حقوق جزا که به دشواری می توان پذیرفت کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود، موارد گوناگونی به چشم می خورد که شخص، مسؤول جبران خساراتی می گردد که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. مسؤولیت برای اقدامات زیان بار دیگران از جمله مواردی است که قانونگذار، مسؤولیت ورود ضرر انتسابی غیرمستقیم را پذیرفته است. در مقاله حاضر تلاش می شود به سوالاتی همانند این که آیا پزشک سرپرست، مسؤولیت ناشی از خسارات وارده توسط همکاران، دانشجویان و کارآموزان خود را بر عهده خواهد داشت؟ آیا بیماری که زمینه اضرار به خویش را فراهم کرده می تواند از متصدیان مربوطه مطالبه خسارت نماید؟ و بسیاری از ابهامات دیگر پاسخ داده شود تا زمینه تغییرات لازم در جهت بهبود نواقص، ایجاد نظام خاص جبران خسارت و تصویب قانونی ویژه پیرامون مسؤولیت مدنی کادر درمانی و مسؤولیت ناشی از اعمال پزشکی فراهم گردد. روش بررسی: روش گردآوری اطلاعات استفاده از پرونده های قصور پزشکی مطروحه در سازمان پزشکی قانونی استان کرمان در بازه زمانی یک سال (خرداد ماه 91-1390) و کتابخانه ها و وسایل الکترونیکی و با استفاده از مدل فیش برداری بوده است. در این مطالعه تعداد 85 پرونده به صورت اتفاقی مورد بررسی قرار گرفت و داده های مورد نظر در خصوص میزان محکومیت پزشکان سرپرست در نتیجه رفتار سایرین اعم از همکاران و دانشجویان و همچنین میزان تقصیر بیماران در ورود خسارت به خود در فرم های ثبت اطلاعات طراحی شده وارد گردید و از نرم افزار spss جهت تجزیه و تحلیل و رسم نمودار استفاده شد. یافته ها: 10% از پزشکان سرپرست در صورت محکومیت سایر پرسنل محکوم شده اند، در حالی که 5/57% با وجود محکومیت سایرین، رای برائت برایشان صادر شده است و در 5/32% از پرونده ها نیز این مسأله موضوعیت نداشته است. همچنین در مواردی خطاهای شخص بیمار، بستگان و یا همراهان وی به عنوان یکی از اسباب ورود ضرر محسوب می شود؛ خواه این شرکت در خطا در ایجاد ضرر، همزمان با تقصیر گروه درمان باشد یا بعد از آن عامل متمم شود. اعم از این که این دخالت مادی باشد یا روانی و یا اقتصادی . نتیجه گیری: با توجه به بررسی آراء دادگاه ها و مراجع قضایی و پزشکی به نظر می رسد: قانونگذار در برخی موارد برای اشخاص معین، فرض مسؤولیت کرده و این اماره قانونی، استثنایی بر قواعد عمومی مسؤولیت به شمار می رود زیرا طبق این قواعد، شخص زیان دیده باید تقصیر عامل زیان و وجود رابطه سببیت بین خطای مذکور و زیان حاصل را برای دادگاه ثابت کند در حالی که در موارد فرض قانونی مسؤولیت، بار اثبات وقوع تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان پیش آمده از عهده شخص زیان دیده برداشته شده است. در این موارد در حقیقت اماره قانونی بر وجود قبلی تقصیر و رابطه سببیت میان آن و ضرر پیش آمده وجود دارد.